پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

اولین نشست خبری اصغر جهانگیر با موضوعات مهمی همراه بود . از سند تحول قضایی تا نقض حکم اعدام بابک زنجانی، از لو رفتن سوالات آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه تا پرونده چای دبش ، از نوسانات سکه و ارز تا ابطال بخشنامه کارگری و البته موضوع باغ ازگل جناب صدیقی. جهانگیری در مورد پرونده صدیقی، بیان داشت که تحقیقات مقدماتی برای طی تشریفات پرونده در حال اجرا است. اما برای افکار عمومی سوالات و پیش داوری هایی مطرح است.قصاص قبل از جنایت نمی کنیم ، اما واقعا در این پرونده،چقدر ممکن است جناب آیت الله بر اساس جرم اتفاق افتاده کیفر شود؟ چرا خیلی از ما نمی توانیم باور کنیم که قوه قضائیه در چنین مواقعی بشکل کاملا مستقل و متکی بر عدل الهی و قوانین و مقرره های موضوعه ورود کند؟ اگر در دوره علی (ع) بود، با این موضوع به چه صورتی برخورد می شد، آیا می توانید نصف عدالت دوره علی را اجرایی کنید؟

حضور مجدد کاظم صدیقی در خطبه‌های نماز جمعه تهران با واکنش‌های انتقادی روبرو شد هرچند حمایت کمرنگی نیز از این تصمیم شد. تحلیل گران و منتقدین سیاسی، ادامه حضور ایشان را در قالب لجاجت، دهن کجی، تبرئه و مصادیقی از این جنس، تحلیل نموده اند. بنظر می‌رسد که زمان خداحافظی با آیت الله بدلیل عملکرد نامناسب و خارج از چارچوب برای یک آیت الله، فرا رسیده باشد. نکته قابل تاسف اینجاست که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، از سال ۱۳۹۶ تاکنون، بشکل غیرمستقیم در خصوص عملکرد‌های آقای کاظم صدیقی در حال هشدار دادن است. هشدار‌هایی که بعضا باعث نقد دوستان از ما شده بود. اما کسی، توجه و حساسیت کافی به این هشدار‌ها نشان نداد. سوال کلیدی قابل طرح این است که منافع ملی، حفاظت از انقلاب، جمهوریت و اسلامیت کشور اولویت است یا توجیه و تمایل به ادامه حضور بعضی از اشخاص؟! موضوعی که بهتر است، یکبار برای همیشه و بشکلی صادقانه با خودمان حل و فصل کنیم. نمونه‌های قابل ذکر با داستان‌هایی نسبتا متشابه کم نیستند، اما نقد زمانی مناسب خواهد بود که خریدار داشته باشد. در خصوص مرحوم امامی کاشانی، چقدر گفتیم و کسی نشنید؟ خداوند همه ما را عاقبت بخیر کند ان شاالله.

برخلاف اخبار گذشته حضور صدیقی بعنوان امام جمعه موقت تهران، خبر حضور او در نماز جمعه دیروز ، ابهامات زیادی را سبب شده و شائبه ها و شایعات کثیری را دامن زده است. تصمیم‌گیران نماز جمعه و مشخصا شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ظاهرا بی‌توجه به رخدادهای یک ماه اخیر، طبق روال پیشین و پس از ۴هفته از اقامه نماز جمعه از سوی کاظم صدیقی، روز گذشته احتمالا به این دلیل که بار دیگر نوبت کاظم صدیقی بوده، این امر خطیر را به او واگذار کرده‌اند. حال آنکه این تصمیم و انتشار خبر آنکه حدود ۲۴ساعت پیش از آغاز نماز جمعه روز گذشته روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت، بلافاصله با واکنش تند و انتقادی افکار عمومی روبه‌رو شد.تا پیش از نیمروز جمعه و آغاز خطبه‌های نماز جمعه پایتخت به امامت کاظم صدیقی، درصدی از ناظران با خوش‌بینی، تصمیم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه را این‌طور تفسیر و تبیین می کردند که این شورا با هماهنگی با کاظم صدیقی و دیگر مسوولان ذی‌ربط به این جمع بندی رسیده‌ که با تریبون دادن به صدیقی، امکان دفاع و پوزش طلبی عمومی را برای او فراهم سازد. با آغاز خطبه‌های نماز جمعه، صدیقی چندکلامی در ارتباط ماجرای هزاران‌متر زمین در ازگل و زمین‌های اطراف حوزه علمیه امام خمینی توضیح داد و حتی در یکی از جملات خود، از «مردم و رهبر معظم انقلاب» پوزش خواست، اما آنچه او در مجموع در این رابطه گفت، به هیچ عنوان نشان از پشیمانی او از آنچه رقم خورده یا دست‌کم پذیرش اشتباهی بزرگ و طلب بخشش واقعی، نبود.

افکار عمومی بشدت مطالبه شفافیت درباره مکانیزم پرداخت ۳.۷ میلیارد دلار به شرکت چای دبش و انحصار‌های ارایه شده به این شرکت را دارد و دولت با بی تفاوتی تمام و حتی نوعی دهن کجی به افکار عمومی، در مقابل این مطالبه سکوت کرده و یا حداکثر، اقدام به توجیه در قالب این طور نبوده و آن طور بوده، می‌کند. شرایطی که بی شباهت به ایجاد موقعیت پارادوکسیکال و دو قطبی شفافیت طلبی- سکوت گرایی نیست. دولت از شفافیت درباره بدهکاران بانکی می‌گوید، اما حتی یک سطر از دلیل پرداخت ۳.۷ میلیارد دلار به صاحب شرکت چای دبش منتشر نمی‌کند. دولتی که از تامین چند ده میلیون دلار برای خرید شیر خشک کودکان ناتوان است، چگونه و طی چه سازوکار اداری ۳/۷ میلیارد دلار را به یک نفر یا مجموعه شرکتی، داده است؟ حتی یک خط گزارش رسمی درباره این سازوکار پرداخت و نیرو‌های مرتبط با آن منتشر نشده است! نمی‌شود که لیست بی‌خاصیت شده اَبَربدهکاران بانکی را منتشر کنید، ولی یک جمله یا توضیح درباره این فساد بزرگ نگویید؟ نکند این نوع شفافیت ناقص، برای پنهان کردن فساد‌های بزرگ‌تر است! پرسش اصلی درباره سازوکارهاست و اینکه چرا مثلاً سندیکای چای با اعضای قدیمی نمی‌تواند از کمک‌های قابل توجه برخوردار شود، ولی مبالغ کلان در اختیار چای دبش قرار می‌گیرد؟

احمد توکلی، رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار ورود مدعی العموم به موضوع پرونده حوزه علمیه امام خمینی (ره) و شخص آقای صدیقی به عنوان متولی و منتقل کننده بخشی از املاک حوزه علمیه به موسسه «پیروان اندیشه‌های قائم» شد. در بخشی از این نامه آمده است: «اظهارات مسئولان حوزه علمیه امام خمینی (ره) و شخص آقای صدیقی به عنوان متولی و منتقل کننده بخشی از املاک حوزه علمیه به موسسه‌ای کاملا تجاری، کاملا خصوصی و تقریبا خانوادگی تحت عنوان «پیروان اندیشه‌های قائم»، دلالت صریح بر وقوع برخی جرایم واجد ماهیت عمومی دارد که ورود مدعی العموم به موضوع و رسیدگی به آن را اقتضا دارد.اما متاسفانه در این مدت، سکوت نامیمون و غیر قابل باوری را از مقامات قضایی و به طور خاص دادستانی شاهد هستیم که اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و نظام اسلامی را به شدت خدشه دار می‌کند.